در مورد حقوق کارگران در شرایط پیمانکاری، آنچه که اهداف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال داشت متاسفانه تحقق پیدا نکرد ، بالاخص که در نص قانون صراحتا ۳ پیش شرط برای ایجاد آن پیش بینی شده است
الف- از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ب- موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد. و مهم ترین آن ج – باعث زیان جامعه نشود
ولی امروز شاهد هستیم پیمانکاران به عنوان ، غدد زائد بدخیم بزرگترین ظلم ها را نسبت به کارگران روا می دارند ودر این راستا متاسفانه مراودات و ارتباطات پیمانکاران با دستگاهها وکارفرمایان طوری ایجاد شده است که برای کارگران اینگونه متصور شده است که آنان از بدنه دولت یا عضو هیات مدیره می باشند و عکس های پیمانکاران
در کنار مدیران دغدغده هایشان را بیشتر می کنند .
در بعضی از دستگاهها مانند شهرداریها دهیاریها این موضوع مشهود است که نیروهای تحت پیمان ثابت ، پرداخت حقوق توسط شهرداری انجام می شود ولی یک واسطه به عنوان پیمانکار در این بین باعث افزایش هزینه ها و عوارض شهرداری می شود که با حذف پیمانکاران می توان در حوزه رفاهی پرسنل و کاهش هزینه ها گام موثری در حوزه خدمت برداشت .
امروز یکی از رساترین فریاد تشکلات کارگری این است پیمانکاران غده سرطانی هستند .
امروز که اگر به دنبال بهره وری نیروی کار ونشاط کارگران هستیم باید قرارداد مستقیم با سرمایه های انسانی منعقد گردد..
همانطور که پیمانکاران مدعی هستند آنهم به تبع کارفرمایان اصیل بیش از ۶۰ درصد در حوزه اشتغال سهیم هستند به همین وسعت نیز بالاترین مشکلات در حوزه روابط کار دارند، قرارداد های سفید امضا – تسویه حسابهای صوری – عدم ارسال لیست واقعی بیمه – عدم رعایت طبقه بندی مشاغل و …. وبا حضورشان سلامت روابط کار . کارگران به مخاطره می اندازند .
آنچه که قوانین کارو تامین اجتماعی ومنشور حقوق شهروندی تاکید دارد شهروندان بالاخص کارگران حق دارند از زندگی شایسته و منطبق با دانش روز و استانداردهای ملی و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردار باشند .
پس تا زمانیکه این غدد در پیکره اقتصادی وجود داشته باشد و باعث سرباری دستگاهها باشند نمی توان زندگی که در شان خانواده اسلامی باید باشد برای خانواده کارگران برنامه ریزی کرد .