به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، یوسف مغروری اظهار داشت: بررسی بودجه عمومی کشور یکی از مهمترین وظایفی است که طبق بند ۵ ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران بر عهده شورای عالی استانها قرار داده شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد تصریح کرد: امسال نیز همچون سنوات گذشته به دلایل مختلف ازجمله عدم ارسال به موقع لایحه بودجه عمومی کشور توسط دولت به شورای عالی استانها، نقش این شورا در تعیین ردیف بودجه کمرنگ مانده است.
مغروری افزود: شاید تعیین نشدن اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون‌های زیر مجموعه و به تبع آن کمیسیون تلفیق یکی از مهمترین دلایل این مسئله باشد.
وی افزود با بیان اینکه مسئله ایفای نقش شورای عالی استانها قبل از ارسال لایحه بودجه عمومی کشور به مجلس شورای اسلامی و در جهت تدوین و تنظیم بودجه شوراها و شهرداری‌ها باید مورد توجه قرار می‌گرفت، عنوان کرد: فلسفه اصلی این ماده قانونی، همان رفع تبعیض در نظام بودجه ریزی و گسترش عدالت و توزیع عادلانه امکانات است.
عضو شورای عالی استانها افزود: امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند که بهتر از شورای یک شهر به مسائل اساسی آن شهر مانند جهات توسعه آتی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر، تنگناهای موجود و شاخص‌های اصلی و قابلیت‌های توسعه آن شهر آشناست.
مغروری خاطرنشان کرد: بر همین اساس معتقدیم شورای عالی استانها با دارا بودن پتانسیل عظیم پشتوانه بیش از یک صد هزار شورا در سراسر کشور و استفاده از نظرات سازنده این عزیزان با عنایت به شناخت کمبودها و مشکلات و اولویت بندی آن‌ها و با تکیه بر مواد قانونی به ارائه و جمع بندی این نقطه نظرات در سطح کلان بپردازد.
وی تاکید کرد: قطعاً دولت در اجرای سیاست‌های کلان بودجه‌ای، سیاست‌هایی مانند فروش شرکت‌های دولتی، تسریع در خصوصی سازی، توجه به اقتصاد بخش تعاونی و رشد بودجه در این ارتباط و توجه به اسناد توسعه ملی استانها با توجه به پتانسیل‌های بالقوه، آن‌ها را مدنظر قرار خواهد داد و شواری عالی استانها در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
