به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، محمدرضا حیدری در جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان خراسان رضوی، به بیان برخی دغدغه های نظام شورایی پرداخت و تصریح کرد: این روزها لایحه مالیات برارزش افزوده به موضوعی جدی برای شوراهای شهر و روستا تبدیل شده که نگرانی همگان را به همراه داشته و تصویب شدن آن به منزله پایانی برای نظام شورایی خواهد بود.

وی با بیان اینکه موضوع منابع پایدار همیشه برای مدیریت شهری و شوراهای شهر مطرح است، گفت: نظام شورایی به عنوان مظهر اراده ملی از اختیاراتی که باید، برخوردار نیست؛ با گذشت ۲۰ سال از عمر شوراها، علی‌رغم افزایش مسئولیت‌ها و پیچیدگی های حوزه های شهری و روستایی و حاشیه شهرها، اختیارات هرروز درحال کاهش یافتن است.

حیدری خاطرنشان کرد: منابع ناپایدار مشکلات جدی برای شهرها ایجاد کرده به نحوی که در سال ۹۷ بسیاری از مدیریت های شهری برای پرداخت حقوق کارکنان خود به دریافت تسهیلات بانکی متوسل شده‌اند؛ بدون شک با افزایش هزینه‌ها در سال جاری، مشکلات تشدید خواهد شد و بحران جدی پیش‌رو داریم.

وی در ادامه صحبت های خود به برخی از بندهای لایحه مالیات برارزش افزوده اشاره کرد و افزود: براساس ماده ۷ این لایحه، درآمدهای ناشی از ارزش افزوده مستقیما به حساب خزانه واریز و بعنوان بخشی از درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود.

حیدری تصریح کرد: مدیریت های شهری برای دریافت این مبالغ باید با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه تنظیم کنند تا بدین ترتیب بتوانند منابعی که متعلق به خودشان بوده را دریافت نمایند.

رئیس شورای شهر مشهدمقدس با بیان اینکه در چنین شرایطی اگر دولت در حوزه درآمدهای عمومی دچار مشکل شود، هیچ الزامی برای پرداخت حق و حقوقات شهرداری‌ها نخواهد داشت چراکه مدیریت های شهری جزو اولویت های نخست نیستند؛ این اتفاق بدون شک موجب ایجاد پیچیدگی در نظام اداری خواهد شد.

حیدری تصریح کرد: ۹ درصد مالیات برارزش افزوده، به تفکیک شامل ۴ درصد مالیات در اختیار دولت، ۴ درصد عوارض شهرداری‌ها و ۱ درصد هم مالیات سلامت می‌شود ولی طبق این لایحه تمامی موارد یادشده در قالب مالیات محسوب خواهند شد و شاخه‌ای با عنوان عوارض شهرداری وجود ندارد.

وی با اشاره به سلب اجازه تصویب عوارض از سوی شوراها در لایحه ارزش افزوده تاکید کرد: براساس بند قید شده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کلیه فعالیت‌ها توسط شوراهای اسلامی و مراجع ممنوع می‌شود و شوراهای اسلامی شهر و روستا میتوانند صرفا در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور که غیرقابل تفویض است نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند و وزیر کشور موظف است عناوین، ماخذ و نرخ عوارض مذکور را ابلاغ کند.

حیدری با بیان اینکه شوراها در این زمینه صرفا نقش اطلاع‌رسان را پیدا می‌کنند، اظهارکرد: آیا شوراها بعنوان مظهر اراده ملی صرفا باید نقش اطلاع‌رسان مصوبات را ایفا نمایند؟

رئیس شورای شهر مشهد در بخش دیگری با بیان اینکه در این لایحه عوارض خودرا به عوارض مشمول آلایندگی تغییر یافته و از این پس به حساب متمرکز وزارت کشور واریز خواهد شد، تصریح کرد: وزیر کشور پس از واریز، براساس چارچوب هایی این عوارض را پرداخت خواهد کرد.

حیدری سلب اختیار تعیین عوارض از سوی شوراهای شهر را مغایر با اصول برنامه ششم توسعه و قانون نظام شوراها دانست و اظهارکرد: رویکرد مجلس و کمیسیون اقتصادی نسبت به وضع این لایحه مشخص نیست؛ کلانشهری مثل مشهد که در فروردین امسال بیش از ۹ میلیون نفر، ۳ برابر جمعیت شهر، به آن وارد شدند، از چه طریقی باید منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند و چه جایگزینی برای آن پیش بینی کرده است؟

وی خاطرنشان کرد: شورای شهر مصوبه‌ای به منظور دریافت عوارض از گردشگران خارجی را گذراند ولی با مخالفت هیئت تطبیق مواجه شد حال این سوال مطرح می‌شود که شهر به این بزرگی و این محدودیت‌ها، چگونه باید اداره شود؟

رئیس شورای شهر مشهدمقدس گفت: با چنین هزینه های سرسام‌آور و محدودیت‌ها و متمرکز شدن اختیارات، مشکلات زیادی گریبانگیر شوراها خواهد شد و این نظام را منزوی‌تر و ناکارآمد می‌کند.

حیدری گفت: چنین مصوبه‌ای زیبنده علمکرد این دوره از مجلس شورای اسلامی نیست که در کارنامه خود به ثبت برساند.

وی با تاکید بر اینکه این تمرکزگرایی بیش از پیش در حوزه وظایف و اختیارات شوراها محدودیت ایجاد خواهد کرد و کار را سخت می‌کند، گفت: در این راستا، شوراهای شهر و روستا باید به کمک یکدیگر بیایند و با هم‎افزایی و کار جمعی و گفتگو با نمایندگان حوزه انتخابی خود در مجلس شورای اسلامی پیگیری لازم را داشته باشند؛ در این راستا، بحث های جدی با شوراهای کلانشهرهای کشور و شورای استان‌ها داشته‌ایم که امیدواریم منجر به اصلاحات لازم شود.