به گزارش شورا تریبون، حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: کاهش پرونده ها یکی از دغدغه‌های اصلی ما است.
وی تصریح کرد: سعی ما بر این است که موجودی پرونده‌ها به صفر برسد و تلاش شود هر زمان پرونده‌ای ارجاع شد، به سرعت رسیدگی شود. این مساله با توجه به کمبود نیروی اداری ممکن است با برخی تنگناها مواجه باشد اما ما تلاش خودمان را انجام می دهیم و این استان قریب به ۴ درصد کاهش ورودی پرونده داشته است. البته در محاکم حقوقی به جهت گرانی‌ها و مسائل اقتصادی ۳۶ درصد ورودی ما افزایش داشته است. اگر این نابسامانی قیمت‌ها و مسائل اقتصادی که در اختیار ما نیست ،نبود، کاهش ورودی ما بیشتر از این حد بود.
حجت الاسلام مظفری افزود: از جمله اولویت های اصلی دیگر ما رسیدگی عادلانه به پرونده ها در استان است و تلاش داریم رسیدگی‌ها بر اساس قانون صورت گیرد.
وی تصریح کرد: نظارت‌های مختلفی در درون سازمان پیش‌بینی شده که این مساله در استان نیز اعمال می‌شود. نظارت مردمی نیز برای ما ارزشمند است و اگر مشکلاتی را مطرح کنند، آن را پیگیر شده و برطرف خواهیم کرد.
حجت الاسلام مظفری بیان داشت: یکی از مشکلات استان کمبود نیروی قضایی و اداری است، در چند سال اخیر ۳۴۶ نفر در بخش قضایی جذب کرده‌ایم که این رقم متناسب با نیروی جذب شده در چند استان است. در مقابل بازنشسته و انتقالی نیز داشته‌ایم از این رو در مجموع ۱۹۰ نفر بر تعداد قضات این مجموعه و ۱۰۹ کارمندان افزایش مثبت رخ داده است. از طرفی جذب نیروی دولتی نیاز به مجوز دولت دارد و در حالی که کار آزمون و گزینش تعدادی از افراد انجام شده اما چون دولت هنوز مجوز نداده است این افراد بکارگیری نشده اند. قوه قضائیه مجوز جذب ۳۰۰۰ نیروی اداری دارد که سهم خراسان رضوی از این تعداد۶۰۰ نفر می باشد که کار آموزش آن‌ها تمام شده، آزمون را گذرانده‌اند و تنها منتظر مجوز دولت هستند.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مردم در حوزه قضایی اطاله دادرسی است. این استان به تبع سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه‌قضاییه و برنامه‌های سال‌های قبل، این مسائل را به عنوان محور فعالیت‌های خود قرار داده است. با وجود اینکه در کل کشور پرونده‌های وارده زیاد شده و این موجب افزایش تعداد پرونده‌های هر شعبه می‌شود، اما در استان خراسان رضوی تلاش کردیم تا در خصوص اطاله دادرسی اقدامات خوبی انجام دهیم و موجودی پرونده ها در طول پنج سال گذشته که ۳۰۰ هزار پرونده بود تا پایان سال ۹۷ به ۱۴۷ هزار مورد رسیده و زمان دادرسی به همین تناسب در استان کاهش داشته است.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به اینکه سالم‌سازی و برخورد با عناصر فاسد با جدیت پیگیری خواهد شد، بیان کرد: در دادسرا میانگین فرصت رسیدگی در استان ۲۹ روز، در دادگاه‌ها هر پرونده ۸۹ روز و تجدیدنظر نیز ۹۴ روز فرصت رسیدگی دارد. متوسط زمان دادرسی ما در سال ۹۷، ۵۶ روز بوده است. موجودی هر شعبه در گذشته تا ۸۰۰ پرونده بود اما امروز این رقم به زیر ۲۰۰ مورد در هر شعبه رسیده است، امسال تلاش می کنیم که این میزان کمتر نیز باشد، در سال ۹۷ یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۷۲ پرونده وارده داشتیم که ۳۰۰ هزار مورد هم در شورای حل اختلاف بوده است. میزان پرونده های مختومه نیز یک میلیون و ۲۷۵ هزار و ۷۰۷ پرونده شده است.
وی ادامه داد: سال ۹۷ جدی‌تر از سال‌های قبل تلاش کردیم تا در موضوعات مختلف عملکرد مثبت و مناسبی را ارائه کنیم، یکی از این موارد مساله عمرانی بود که از دغدغه‌های این استان است، زیرا فضای کافی در حوزه اداری در اختیار این استان نمی باشد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: تا پایان سال گذشته ۴۳ هزار و ۶۶۰ متر مربع برای ساختمان‌های دادگستری کار عمرانی انجام شد که ۷۱.۵ میلیارد تومان اعتبار از وجوه قوه‌قضاییه، دولتی و ملی را به خود اختصاص داد و یک مجتمع قضایی بزرگ در قاسم آباد مشهد نیز در ابعاد ۱۴ هزار متر مربع در دست اقدام است و امیدواریم تا پایان سال به بهره ‌برداری برسد که با راه اندازی آن دادگستری کوچکی در آن بخش ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: هماهنگی خوبی بین مدیران ارشد استان برقرار است و ما نیز از طرح مثلث اقتصادی استاندار حمایت کامل را خواهیم داشت زیرا دستگاه قضایی تلاش دارد تمام موانع کسب و کار را بردارد و از تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها جلوگیری کند.
در ادامه مراسم نیز حجت الاسلام مظفری و صادقی ، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و دادستان عمومی و انقلاب مشهد به سوالات خبرنگاران درباره موضوعاتی نظیر پرونده پدیده شاندیز، وضعیت پرونده و بیماری مدیرکل سابق جهادکشاورزی استان، کمربندجنوبی مشهد، پروژه گردشگری طرق و وضعیت پاسخگویی مدیران قضایی به سوالات رسانه ها، پاسخ هایی را ارائه کردند.