در حالی که جهان با اپیدمی روزافزون کووید ۱۹ دست به گریبان است، تاثیرات اقتصادی این اپیدمی روز به روز عریان تر می شود. به طوری که اقتصاددانان از خطر رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی سخن می گویند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، چنان که در پی شیوع این بیماری، ستاد ملی کرونا، هیات دولت و بانک مرکزی به منظور کاهش آسیب های وارده به بخش تولید و خدمات، ابلاغیه ای مبنی بر اعطای تسهیلات به ۱۴ رسته شغلی را صادر کردند که مبلغ این تسهیلات از ۶ میلیون تومان گرفته (این مبلغ به تاکسیرانان و خویش فرمایان اعطا می شود) تا سایر کسب و کارها که به تعداد نیروی کارشان برای آنان، تسهیلات تخصیص یافته (بعضا مبلغ تسهیلات اعطایی، به ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان و ۱۶ میلیون تومان بابت هر اشتغال متفاوت است). فرآیند اخذ این تسهیلات بدین گونه است که دستگاه های اجرایی متولی بایستی پس از ثبت نام اولیه متقاضیان در سامانه کارا، پایش های لازم را در این خصوص انجام دهند تا بدین ترتیب اطلاعات جامع به شبکه بانکی ارجاع داده شود.
نکته قابل توجه آن است که تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی و گردشگری آسیب دیده از کرونا هیچ گونه تفاوتی ندارند، شاهد این مدعا آن است که نرخ بهره این تسهیلات ۱۲ درصد با دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه با ۳ ماه تنفس است به عبارت دیگر از ابتدای آبان ماه اقساط این تسهیلات آغاز خواهد شد. این در حالی است که تسهیلات برای تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی در شرایط عادی حداکثر یکساله و با نرخ بهره ۱۸ درصد است. لذا از صاحبان کسب و کارها تقاضا می شود برای اخذ این تسهیلات هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
نکته قابل تامل دیگر آن است که شبکه بانکی تسهیلات را به سهولت به مشمولان پرداخت می کند، موید این مطلب آن است که شبکه بانکی این تسهیلات را بدون لحاظ بدهی های معوق و چک های برگشتی فعالان اقتصادی در دوره کرونا، به آنان اعطا می کند. علاوه بر این برای اخذ تسهیلات اعطایی تا سقف ۱۶ میلیون تومان به ضامن نیازی نیست و برای اخذ تسهیلات ۱۶ تا سقف ۴۵ میلیون تومان به یک ضامن، ۴۵ تا سقف ۱۶۰میلیون تومان به دو ضامن، ۱۶۰ تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به ۳ ضامن و برای بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به وثایق مورد تایید بانک نیاز است. این مساله حاکی از آن است که دولت، شرایط اخذ این تسهیلات را بسیار آسان در نظر گرفته است تا اشتغال های موجود تثبیت و واحدهای آسیب دیده مجددا احیا شوند. البته برخی از فعالان اقتصادی از مبلغ این تسهیلات گلایه دارند که این مساله توسط مسئولین استانی در دست پیگیری است تا در صورت امکان سقف این تسهیلات افزایش یابد.
عدم مراجعه صاحبان کسب و کارها یکی از چالش های موجود در این حوزه است، لذا به نظر می رسد که فعالان اقتصادی از فرآیند اخذ تسهیلات بی اطلاع هستند. مهلت اعطای این تسهیلات تا پایان مردادماه در نظر گرفته شده اما در صورت ضرورت و به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده شاید این مدت تمدید شود و با این حال توصیه می شود که مشمولان منتظر تمدید این مهلت نباشند.
بر این باوریم که اعطای این تسهیلات کمک شایانی به واحدهای آسیب دیده از شرایط کرونا خواهد کرد، چرا که در حال حاضر کمبود نقدینگی مهم ترین چالش کسب و کارها است. موید این مطلب آن است که در پی شیوع کرونا، بسیاری از کسب و کارها بنا به دستورالعمل هیات دولت تعطیل شده اند، به ویژه اینکه شهر مقدس مشهد نیز با مشکل کاهش زائر مواجه بوده و همین مساله سبب شده تا چرخه نقدینگی بسیاری از واحدها متوقف شود. لذا اگر این نقدینگی به واحدهای مذکور تزریق شود، تاثیرات مثبتی بر چرخه اقتصاد خواهد داشت. امید می رود که دولت و ارکان حاکمیت نظام به نحو احسن بتوانند از واحدهای آسیب دیده حمایت کنند تا در سال جهش تولید شاهد اتفاقات خوبی در عرصه تولید باشیم.
منبع: دنیای اقتصاد